نویسنده: محسن فرزان، کارشناس ارشد انرژیهای تجدیدپذیر 
سطح: نیمه تخصصی 
زمان مطالعه: ۵ دقیقه
امروزه با مواجه با بحران ناترازی در تامین انرژی کشور، بیش‌ازپیش ضرورت توجه به قوانین بالادستی در جهت توسعه صنعت انرژی کشور احساس می‌شود. سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵)، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (۱۳۸۹)، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۹)، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴)، قانون حمایت از صنعت برق کشور (۱۳۹۴) و سند ملی راهبرد انرژی کشور (۱۳۹۶)، از جمله اسناد بالادستی هستند که در آن‌ها بر لزوم گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و حمایت از توسعه فناوری‌های مرتبط با آن تاکید شده است. عدم‌توجه کافی تصمیم‌گیران و مدیران اجرایی کشور به این سیاست‌ها و قوانین در مقام عمل و وجود فاصله زیاد تا اهداف کمی و کیفی تعیین‌شده، منجر به کمبود انرژی و ضررهای اقتصادی هنگفت ناشی از قطعی برق در کشور شده است. حال، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (به‌اختصار ساتبا) بیش‌از گذشته نقش و جایگاه تعیین‌کننده‌ای در رفع چالش‌های حوزه انرژی کشور پیدا کرده است.
خرید تضمینی برق تجدیدپذیر؛ ضروری اما ناکافی
قرارداد بلندمدت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر جزو اولین سیاست‌های تشویقی در کشور ایران هست که براساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف (مصوب سال ۱۳۸۹) و به‌منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی (شامل انرژیهای بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، زیست‌توده و غیره)، وزارت نیرو موظف به اجرای آن شده است.
دراین‌راستا، بند ج از تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور یکی از اصلی‌ترین منابع جهت تامین بودجه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر هست که از بخشی از عوارض مشترکان برق به‌دست می‌آید و به سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تخصیص داده می‌شود. بااین‌حال، اگرچه که این طرح باعث شد تا سرمایه‌گذاران خرد و کلان غیردولتی به عرصه تولید برق از منابع تجدیدپذیر انرژی وارد شوند، اما باتوجه‌به افزایش شدید تورم و نرخ ارز در سال‌های اخیر و درنتیجه افزایش بهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث‌شده ازیک‌سو و عدم‌افزایش منابع بودجه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر ازسوی‌دیگر، وزارت نیرو با انبوهی از مطالبات مالی فزاینده به سرمایه‌گذاران بزرگ نیروگاه‌های تجدیدپذیر مواجه شده است. این امر با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر منجر به افول سرعت توسعه نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر در سال‌های اخیر شده است. علاوه‌براین، وزارت نیرو امکان افزایش متناسب نرخ پایه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر را برای متقاضیان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدید را پیدا نکرد که این موضوع نیز از جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه از طریق فرآیند خرید تضمینی برق تجدیدپذیر کاسته است. لذا، امروزه، اگرچه ضروری هست که فرآیند خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با رفع چالش‌های موجود با قوت ادامه پیدا کند، اما باید مسیرهای موازی دیگری (و نه الزاما جایگزین) به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برنامه‌ریزی شود تا ضمن حرکت به‌سمت تحقق وعده ۱۰۰۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر وزیر نیرو، بخشی از بحران کمبود انرژی کشور رفع شود.
در این شرایط، وزارت نیرو در دولت سیزدهم، ضمن فعال‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی که تاکنون مسکوت و مغفول مانده و هم‌چنین پیشنهاد طرح‌های جدید با همکاری دیگر سازمان‌ها، اقدام به تنوعبخشی به مدل‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کرده است.
مهندس کمانی، رییس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در جلسه اخیر خود با فعالان صنعت انرژیهای تجدیدپذیر کشور در محل اتاق بازرگانی ایران اذعان داشت که تنها خرید تضمینی برق تجدیدپذیر برای توسعه این صنعت کافی نیست و باید مسیرهای جدید نیز ایجاد شود. ایشان با ذکر این نکته که ساتبا در تلاش است که تا پایان سال مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت کند، راهکارهای جدیدی را تشریح کردند که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است:
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
مهندس کمانی اظهار داشت که یکی از این مسیرهای مهم، فعال‌سازی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است که ساتبا در تلاش است تا در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور بودجه مناسبی از این محل برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر درنظر گرفته شده است.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر توسط صنایع بزرگ و انرژی‌بر
علاوه‌براین، رییس ساتبا با اشاره به اینکه قطعی برق صنایع بزرگ باعث شده است که آن‌ها به احداث نیروگاه ترغیب کند، افزودند که براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت نیرو و وزارت صمت منعقد شد، قرار شده است که ۱۰۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید توسط صنایع بزرگ کشور احداث شود. هم‌چنین، باتوجه‌به پیگیری‌های صورت گرفته، به میزان ۲۰۰۰ مگاوات از آن به نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص خواهد یافت با این مدل که به میزان انرژی تزریق‌شده به شبکه توسط آن نیروگاه تجدیدپذیر (برای مثال نیروگاه خورشیدی)، شبکه نیز به‌طور ثابت انرژی واحد صنعتی را تامین کند و به‌میزان نیروگاهی که احداث شده است برق آن قطع نشود؛ قرار هست که این نکته هم در قرارداد احداث نیروگاه تجدیدپذیر ذکر شود و هم در طی بخش‌نامه‌ای که توسط وزیر نیرو صادر می‌شود این مهم تضمین شود.
صادرات برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر
مهندس کمانی، با اشاره به اینکه صادرات برق تجدیدپذیر می‌تواند کمک بسیار بزرگی به توسعه این صنعت نماید، افزود که دراین‌باره جلسه‌هایی در وزارت نیرو برگزار شده است و موافقت‌های اولیه‌ای از وزیر نیرو اخذ شده است. دراین‌راستا، دو مدل مطرح است؛ مدل اول آنکه صادرات برق کماکان برعهده توانیر باشد و معادل بهای برق صادرشده، به نیروگاه برق تجدیدپذیر پرداخت مالی انجام شود. مدل دوم آن است که توسط مجموعه‌هایی که تولید انرژیهای تجدیدپذیر می‌کنند (با درنظر گرفتن یک حداقل میزان ظرفیت نیروگاه- برای مثال نیروگاه‌های بالای ۵۰۰ مگاوات) و به کمک وزارت نیرو خطوط جدیدی به ظرفیت صادراتی کشور اضافه شود و سپس امکان صادرات برق به‌طور مستقیم برای آن نیروگاه‌ها فراهم شود.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با استفاده از رمزارزها
معاون وزیر نیرو اضافه کردند که باتوجه به آیین‌نامه‌ای که به‌تازگی منتشر شد، این امکان فراهم شده است که مزارع تولید رمزارزی که درحال‌حاضر مجوز دارند، بتوانند از نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر برای تامین برق موردنیاز خود استفاده کنند. هم‌چنین ساتبا پیگیر آن است که متقاضیان احداث مزارع تولید رمزارز جدید ابتدا با ساتبا توافق‌نامه‌ای مبنی‌بر تامین برق از منابع تجدیدپذیر امضا کنند و سپس از طرف ساتبا برای دریافت مجوز احداث مزرعه رمزارز به وزارت صمت معرفی شوند.
استفاده از منابع صندوق توسعه ارزی
در ادامه جلسه، مهندس کمانی بیان داشتند که برخی از سرمایه‌گذران حوزه انرژیهای تجدیدپذیر درخواست داشته‌اند که بتوانند بخشی از سرمایه اولیه موردنیاز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌صورت وام از محل صندوق توسعه ارزی تامین کنند که این موضوع در دست پیگیری هست.
تهاتر با نفت خام
تهاتر با نفت خام نیز یکی دیگر از راهکارهایی هست که به‌گفته مهندس کمانی، ساتبا در پی تحقق آن جهت توسعه هرچه بیش‌تر انرژیهای تجدیدپذیر در کشور و جبران عقب‌افتادگی فعلی در این صنعت هست
در ادامه، مهندس کمانی با اشاره به کمبود گاز در کشور افزودند که باتوجه به ناترازی گاز کشور در فصول سرد سال، چالش‌های مربوط به کمبود آب و مسائل زیست‌محیطی، توسعه نیروگاه‌های فسیلی نیز با محدودیت روبه‌رو است. وی اظهار داشت که طبق آخرین مناقصه برگزار شده، قیمت خرید برق فسیلی به‌ازای هر کیلووات ساعت ۸۰۰ تومان بوده است که فقط نرخ تبدیل لحاظ شده است و اگر قرار باشد که قیمت گاز را لحاظ کنیم این مبلغ به بیش از ۲۵۰۰ تومان خواهد رسید که نشان می‌دهد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور به‌مراتب به‌صرفه‌تر هست. لذا، این مهم باید مورد توجه سیاست‌گذران کشور قرار گیرد که مسیر توسعه برای نیروگاه‌های برق در کشور مسیر نیروگاه‌های تجدیدپذیر هست که دنیا نیز بر آن تاکید دارد و ضرورت دارد که سرعت توسعه آن در کشور چند برابر شود.
باتوجه‌به روش‌های مطرح‌شده توسط معاون وزیر نیرو، باید دید که در عمل استقبال سرمایه‌گذاران صنعت انرژیهای تجدیدپذیر به چه میزان خواهد و آیا تفاهم‌نامه‌های امضا شده عملیاتی خواهند شد یا خیر!
دیدگاهتان را بنویسید