نویسنده: محسن فرزان، کارشناس ارشد انرژیهای تجدیدپذیر 
سطح: تخصصی 
زمان مطالعه: ۵ دقیقه
کشور ایران با بهره‌مندی از پتانسیل بالا در منابع تجدیدپذیر انرژی، ازجمله انرژی خورشیدی و بادی، فرصت کم‌نظیری در بکارگیری این منابع انرژی در راستای رفع چالش‌های مربوط به انرژی و محیط‌زیست کشور و هم‌چنین ایجاد اشتغال پایدار، دارد.
در سال‌های اخیر لزوم توجه هرچه بیش‌تر به توسعه استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی بیش‌ازپیش موردنظر خبرگان، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه‌های مختلف انرژی، محیط‌زیست و اقتصاد کشور، قرارگرفته است.
اسناد بالادستی کشور همچون سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی نیز بر ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و رعایت مسائل زیست‌محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و کسب دانش فنی و فناوری در این حوزه، تاکید دارند.
ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف نیز وزارت نیرو را موظف کرده است که از طریق مکانیزم حمایتی “عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی برق” از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی شامل انرژی بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، زیست‌توده و غیره، توسط بخش غیردولتی، پشتیبانی نماید.
براساس برنامه وزیر پیشنهادی وزارت نیرو، توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی و هم‌چنین حمایت موثر و ویژه از تولید داخل در حوزه تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ازجمله رویکردها و راهبردهای اصلی مهندس علی اکبر محرابیان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اعلام شده است. علاوه‌براین، تعیین تکلیف مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و اجرای جدی و دقیق قوانین و مقررات توسط نهادهای حاکمیتی ازجمله تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، از دیگر راهبردهای مطرح شده در فصل سوم برنامه وزارت نیرو در دولت سیزدهم، است.
“ماده ۶۱، تبصره۳ـ منابع مالی موردنیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از محل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده براساس سوخت‌های وارداتی مایع و قیمت‌های صادراتی گاز و منافع حاصل از عدم تولید آلاینده‌ها و حفاظت از محیط‌زیست به‌ازای برق تولیدی این قبیل نیروگاه‌ها تأمین و به وزارت نیرو پرداخت می‌شود.”
ازجمله برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت نیرو در دولت سیزدهم می‌توان به “افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به‌میزان ۱۰ هزار مگاوات از محل سوخت صرفه‌جویی‌شده“ (همان تبصره ۳ ماده ۶۱) تا پایان دولت، اشاره کرد. این میزان ظرفیت به‌طور تقریبی ۲ برابر ظرفیت هدف‌گذاری‌شده در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی کشور و بیش از ۱۰ برابر ظرفیت کنونی نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور است.
هم‌چنین، براساس فصل هفتم برنامه ارائه‌شده (مدیریت منابع مالی)، جهت اجرایی‌شدن طرح توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور، مبلغ ۶۰۰۰ میلیون یورو از محل سوخت صرفه‌جویی‌شده درنظر گرفته شده است که باید در طی چهار سال با همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی تامین شود.
در حال‌حاضر، نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر با ظرفیتی معادل ۹۰۳ مگاوات (تیرماه ۱۴۰۰) تنها یک درصد از سبد انرژی کشور ایران را در اختیار دارند. این درحالی‌است که براساس برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور که در سال ۱۴۰۰ پایان خواهد یافت، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید به پنج درصد کل ظرفیت نیروگاه‌های کشور (حدود ۵۰۰۰ مگاوات) می‌رسید. این عدم توسعه‌یافتگی نیروگاه‌های تجدیدپذیر مطابق با برنامه‌های بالادستی و کلان کشور، ازجمله چالش‌ها و مسائل اصلی حال‌حاضر صنعت برق است که در فصل دوم برنامه علی اکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی وزارت نیرو در دولت سیزدهم نیز به آن اشاره شده است.
شکل۱: سهم فناوریهای مختلف در سبد انرژی کشور ایران (تیرماه ۱۴۰۰)
علی‌رغم توجه ویژه به افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور در برنامه ارائه‌شده توسط وزیر نیروی پیشنهادی، نکته قابل‌توجه عدم اشاره مشخص به چگونگی دستیابی‌به اهداف تعیین‌شده ازطریق مکانیزم‌های تشویقی و تنبیهی موجود و یا جدید، است.
طرح خرید تضمینی برق تولیدشده توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر که براساس قوانین بالادستی در ایران در حال اجراست، یکی از روش‌های حمایتی کارآمد جهت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در جهان است و بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر از این مکانیزم بهره برده‌اند. علی‌رغم این موضوع، تاکنون کشور ایران به اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های کلان خود در این حوزه دست‌نیافته است. آنچه‌که همواره یکی از موانع اصلی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بوده‌است، نبود منابع کافی جهت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک به‌دلیل عدم اجرای کامل قوانین بالادستی به‌ویژه تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، بوده است. این‌امر باعث‌شده است که:
- با افزایش مکرر نرخ ارز و درنتیجه کاهش ارزش ریال، نرخ پایه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به‌موقع و به‌تناسب افزایش پیدا نکرده است و درنتیجه کسب‌وکارهای این حوزه را با چالش‌های جدی ناشی از کاهش استقبال از احداث نیروگاه از طرف بخش خصوصی، روبه‌رو ساخته است.
- تاخیرهای متعدد در پرداخت بهای برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس بزرگ منجربه متضررشدن و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است.
درحال‌حاضر، ردیف‌های بودجه‌‌ای تعریف‌شده برای صنعت انرژیهای تجدیدپذیر در قانون بودجه کل کشور، امکان توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر متناسب با اهداف تعیین‌شده در برنامه را ندارد و این موضوع می‌تواند سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) را باچالش‌ها و بدهی‌های مالی فراوانی مواجه کند.
با تلاش ساتبا و سندیکاهای فعال در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، برای اولین بار در اجرای ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، تا سقف ۲۵۰۰ میلیارد تومان سوخت صرفه‌جویی‌شده یا حواله آن جهت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، به ساتبا اختصاص داده شده است تا بتواند تاحدودی بر چالش‌های فعلی صنعت انرژیهای تجدیدپذیر کشور فائق آید. براساس این سقف تعیین‌شده در سال ۱۴۰۰، این پرسش مطرح است که آیا وزارت نیروی دولت سیزدهم می‌تواند براساس برنامه اعلام‌شده تا ۶۰۰۰ میلیون یورو (سالانه ۴۵۰۰۰ میلیارد تومان- ۱۸ برابر سقف سالانه فعلی) از محل سوخت صرفه‌جویی شده برای دستیابی‌به اهداف تعیین‌شده تامین کند یا خیر؟
علاوه‌براین، با امضای توافقنامه برجام در سال ۱۳۹۴ و فراهم‌شدن امکان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به بخش انرژیهای تجدیدپذیر ایران وارد شدند و باتوجه‌به مناسب‌بودن زیرساخت‌های قانونی، این امر باعث جهش قابل‌توجه در ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتاییک، در کشور شد. با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، تمایل کشورهای خارجی برای حضور در بازار ایران کاهش شدید پیدا کرد و درنتیجه روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی با کندی مواجه شده است.
در مجموع، علی‌رغم اینکه ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دولت دوازدهم با رشد ۱۷۱ درصدی از ۳۳۲ مگاوات به ۹۰۳ مگاوات رسیده است، اما هم‌چنان فاصله قابل‌توجهی با اهداف ازپیش تعیین‌شده و کلان کشور وجود دارد. حال باید دید که مهندس علی‌اکبر محرابیان چگونه می‌تواند با فعال‌سازی قوانین بالادستی و مصوبه‌های موجود و بکارگیری مکانیزم‌های تشویقی و تنبیهی و با درنظرگرفتن چالش‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، ظرفیت فعلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در طی چهارسال بیش از ۹۰۰ درصد افزایش دهد و به وعده خود عمل نماید.
رزومه مهندس علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیروی پیشنهادی دولت سیزدهم:
سوابق اجرایی و مدیریتی
- وزیر صنایع و معادن
- دستیار ویژه رییس جمهور و مجری طرح مهر ماندگار با هدف تکمیل حدود ۱۱۱ طرح و پروژه بزرگ و اثرگذار به‌خصوص در حوزه سد، نیروگاه، شبکه های آبرسانی و فاضلاب، پالایشگاه، پتروشیمی، توسعه میادین نفتی و گازی، راه، فرودگاه، راه آهن، بنادر، کارخانجات، موزه، مترو.
- مشاور رییس جمهور
- ریاست ستاد تبصره ۱۸ مجری نوسازی ناوگان خودرویی کشور، سهمیه بندی بنزین، توسعه حمل و نقل عمومی، گازسوز کردن خودروها و گسترش سبد سوخت
- عضو شورای پول و اعتبار
- عضو شورای عالی فنی کشور
- رییس کارگروه حمایت از تولید کالاهای داخلی
- عضو شورای عالی مسکن
- معاون شرکت سیما چوب
- مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای استان اردبیل
- رییس مؤسسه عمران استان اردبیل
- مدیریت شرکت تولید مسکن ارزان قیمت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
سوابق تحصیلی
- مهندسی عمران؛ دانشگاه علم و صنعت ایران در مقطع کارشناسی
- اقتصاد؛ دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد؛ موضوع پایان نامه: اثر ترکیب پایه پولی و ضریب تکاثری بر تورم، استاد راهنما: آقای دکتر تیمور رحمانی
- دانشجوی اقتصاد؛ واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع دکتری در آستانه دفاع از پایان نامه؛ موضوع پایان نامه: اثرات آزادسازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی و رفاه خانوار با رویکرد اقتصاد مقاومتی، استاد راهنما: آقای دکتر معمارنژاد
دیدگاهتان را بنویسید