کاهش بودجه ساتبا در سال ۱۴۰۰

در ماه‌های پایانی هر سال، صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور در حال رصد و پیگیری تغییرات در بند ج تبصره ششم قانون بودجه کل کشور است که در سال‌های اخیر همواره تغییراتی را به ­خود دیده ­است. به‌تازگی، دولت دوازدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرده است که بند ج تبصره ششم آن چنین است:

“عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به‌میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف نوزده هزار و هشتصد میلیارد ریال (۱۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

منابع حاصله به‌صورت کامل تا سقف هشت هزار و نهصد و ده میلیارد ریال (۸.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور و تا سقف ده هزار و هشتصد و نود میلیارد ریال (۱۰.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به حساب ساتبا نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.”

با بررسی بند ج تبصره ششم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ملاحظه می‌شود که بودجه ساتبا روند نزولی داشته است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، سقف عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور، مبلغ بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (۲۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است. از این میزان، ۵۵% سهم ساتبا برابر با یازده هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (۱۱.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بوده است.

با بررسی و مقایسه این اعداد و ارقام مشاهده می‌شود که سقف عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۸ درصد کاهش یافته است.

شکل۱: روند تغییر سقف عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰

 سهم بودجه ساتبا نیز برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک نیز به همین میزان کاهش یافته است. این درحالی است که در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۵ درصد به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر اضافه شده است که پیش‌بینی می‌شود این روند تا انتهای سال ۱۳۹۹ نیز ادامه یابد. همچنین میزان سهم ساتبا و توانیر از بند ج تبصره ششم تغییر نکرده است و به‌ترتیب ۵۵% و ۴۵% باقی مانده است.

جدول۱: مقایسه بودجه ساتبا در قانون سال ۱۳۹۹ و لایحه سال ۱۴۰۰