نویسنده: محسن فرزان، کارشناس ارشد انرژیهای تجدیدپذیر 
سطح: نیمه تخصصی 
زمان مطالعه: ۴ دقیقه
از همان ابتدای شروع به‌کار وزارت نیرو در دولت سیزدهم، وزیر نیرو تاکید ویژه‌ای بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در جهت رفع چالش جدی کمبود برق کشور و هم‌چنین کاهش پیامدهای زیست‌محیطی تولید برق از منابع فسیلی، داشته است. بااین‌حال، یکی از عمده‌ترین چالش‌های حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور ایران، تامین بودجه لازم برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک است؛ بند ج از تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور یکی از اصلی‌ترین منابع جهت تامین بودجه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر هست که از بخشی از عوارض مشترکان برق به‌دست می‌آید و به سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تخصیص داده می‌شود. در سال‌های اخیر این بند شاهد تغییرهایی بوده است؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که توسط دولت به مجلس تقدیم شد، چنین آمده است:
تبصره ۶: عوارض و مالیات
ج) عوارض موضـوع ماده (۵) قانون حمایت از صـنعت برق کشـور مصـوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان ده درصـد (۱۰ %) مبلغ برق مصـرفی در سـقف شـصـت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله بیست درصد (۲۰ %) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و هشتاد درصد (۸۰ %) به حساب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ( ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم‌درآمد تحت‌پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و روستاهای فاقد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات شود.
مقایسه بودجه تجدیدپذیرها در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
در مقایسه بودجه ساتبا در سال ۱۴۰۱ با بودجه مصوب سال ۱۴۰۰، تغییرهای زیر رخ داده است:
- با اینکه درصد عوارض، مشابه سال ۱۴۰۰ همان میزان ۱۰ درصد باقی‌مانده، اما سقف آن نزدیک به ۲ برابر افزایش پیدا کرده است و از ۳۴ هزار میلیارد ریال به ۶۰ هزار میلیارد رسیده است.
- سهم ساتبا از این عوارض به‌جای ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است و در نتیجه بودجه ساتبا از عوارض مشترکان برق با افزایش حدود ۱۵۳ درصدی، از ۱۹ هزار میلیارد ریال به ۴۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. اگرچه این افزایش بودجه ساتبا می‌تواند به ساتبا کمک کند تا همچنان طرح خرید تضمینی برق تجدیدپذیر را زنده نگهدارد، اما باتوجه به افزایش شدید نرخ یورو و تورم در سال‌های اخیر و در پی آن افزایش قابل‌توجه نرخ خرید برق از نیروگاه‌هایی که در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ احداث شده‌اند، این بودجه پیش‌بینی‌شده چندان راهگشای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور از طریق طرح خرید تضمینی برق تجدیدپذیر نخواهد بود.
- اولویت‌دادن به تولید برق تجدیدپذیر در مناطق محروم و تحت پوشش کمیته امداد از دیگر مواردی هست که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است. این اولویت‌بخشی باعث ایجاد یک سوال مهم و ابهام اساسی شده است که آیا وزارت نیرو قصد دارد که خرید تضمینی را فقط به نیروگاه‌های مقیاس کوچک حمایتی (هم‌چون طرح‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بسیج) محدود سازد یا آنکه هم‌چون گذشته قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر برای همه متقاضیان به‌ویژه موارد محدود به سقف انشعاب (۲۰۰ کیلووات) ادامه خواهد یافت؟ در صورت محدودشدن خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و اختصاص دادن آن تنها به تعدادی پروژه‌ها حمایتی که اغلب اجرای آن در دست تعداد معدودی از شرکت‌های فعال هست، بخش زیادی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و استارت‌آپ‌های شکل‌گرفته (و یا در‌حال‌توسعه) در حوزه انرژی خورشیدی کشور از بین خواهد رفت و درنتیجه به چالش اشتغال‌زایی کشور و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن دامن خواهد زد.
علاوه‌براین، دو تغییر قابل‌توجه دیگر نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رخ داده است. نخست آنکه، در بند ی از تبصره ۱۵ قانون بودجه کل کشور ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در اجرای ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، تا سقف ۲۵ هزار میلیارد ریال سوخت صرفه‌جویی‌شده یا حواله آن در نیروگاه‌های تجدیدپذیر را با تایید سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق به سرمایه‌گذاران جهت فروش یا عرضه در بورس انرژی تحویل نماید که این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌طورکامل حذف شده است! این درحالی است که در تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف به صراحت آمده است که وزارت نیرو می‌تواند منابع مالی موردنیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر را از محل ارزش سوخت صرفه‌جویی‌شده براساس سوخت‌های وارداتی مایع و قیمت‌های صادراتی گاز و منافع حاصل از عدم‌تولید آلاینده‌ها و حفاظت از محیط‌زیست به ازاء برق تولیدی این قبیل نیروگاه‌ها تأمین کند.
دوم آنکه در بند ز تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ وزارت نیرو موظف شده بود که از طریق شرکت‌های تابعه خود و از محل افزایش بهای برق برخی از صنایع، تا سقف دوهزار میلیارد ریال صرف تاسیس و تکمیل آزمایشگاه‌های مرجع تجدیدپذیر کند. اگرچه مشخص نیست که آیا این بند بودجه تامین و اجرایی شده باشد، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است.
به‌طورقطع یکی از راهکارهای مهم افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، روش حمایتی خرید تضمینی برق تجدیدپذیر است که در قوانین بالادستی کشور نیز به‌درستی به آن اشاره شده و منابع مختلفی (به‌جز دریافت عوارض برق) برای آن درنظر گرفته شده است.
لذا، باتوجه‌به نیاز اساسی کشور به توسعه صنعت برق و برنامه وزارت نیرو جهت احداث حدود ۱۰ گیگاوات نیروگاه برق تجدیدپذیر تا ۴ سال آینده با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به‌نظر می‌رسد بایستی در ردیف بودجه‌های مرتبط با ساتبا بازنگری کارشناسی و دقیقی صورت گیرد تا بتوان شاهد جهش صنعت انرژیهای تجدیدپذیر در کشور بود. حال باید دید که با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تخصصی انرژی مجلس شورای اسلامی، تغییرهایی در ردیف بودجه‌های مرتبط با تجدیدپذیرها صورت خواهد پذیرفت یا خیر!
دیدگاهتان را بنویسید